موازنة دولة الكويت.. عجز أم هدر؟

بقلم: محمد بدر الجوعان

النقاط المهمة لإعلان وزارة المالية اليوم لمشروع الموازنة العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

لنبدأ بسرد المخاطر المتكررة:

١- تراجع أسعار النفط

٢- تراجع الطلب العالمي للنفط

٣- سجال بين الحكومة والمجلس

٤- شكوك السلطة التنفيذية والتشريعية حول وجود عجز من عدمه

٥- مساعي تبديد الثروة عن طريق (بيع اجازات، رواتب استثنائية، الخ)

٦- خفض التصنيف السيادي

٧- ركود اقتصادي غير مسبوق

أهم ملامح الموازنة الغير رشيدة:

– عجز مالي متكرر منذ 2014 بلغ 6.8 مليارات

(13% من الناتج المحلي)،

– إرتفاع المصرفات 26.3 مليار (+11.7%)،

– إنخفاض الإيرادات 19.5 مليار (-16.9%)،

– إنخفاض الإيرادات النفطية %19.5 من 21.3 مليار لتصبح 17.1 مليار.

من المتوقع أن الموازنة تحقق فائض صغير جداً يصل الى 600 مليون (1% من الناتج المحلي) في حال ثبات أسعار النفط فوق 93 دولار للبرميل،

وهذا أمر مستبعد جداً..

ولكن،

في حال نزول النفط عن 70 دولار فالعجز سيكون أكثر من 6 مليار وهذا الخطير في الموضوع.

عامل مهم..

من ركائز العيش الكريم (التعليم والصحة) ومقارنة بحجم الميزانية فقط 122.4 مليون خصصت لتكاليف الأدوية و 35 مليون على صيانة الطرق،

وعند مقارنتها بإمور لا ينتفع بها عموم الشعب، فإن بيع الإجازات بقيمة 481.8 مليون يساوي ضعف ونص ميزانية الأدوية وصيانة الطرق مجتمعين!

لذلك إن كنا في أوقات سابقة أسرى لسعر البرميل،

فنحن الان أسرى لسعر البرميل + حجم الانتاج اليومي النفط الذي قل في الموازنة التقديرية.

لأنه بإختصار..

النفط يشكل المحرك الرئيس ثي لتقلبات التوازن المالي لدول الخليج،

وكل تغيير بمقدار 5 دولارات لسعر برميل النفط يحرِّك الميزان المالي لدول المنطقة بمقدار %1.2 من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقبل الختام..

من الواضح عجز الحكومة في تحصيل إيراداتها من الشركات والافراد البالغة 2.2 مليار،

وكذلك من الشركات التي تماطل في دفع الضرائب منذ 2009!

وعدم الجدية في تحصيل الغرامات الجزائية على الشركات المتعثرة من تنفيذ المناقصات الحكومية.

ختاماً..

أكتب هذا الثريد القصير ونحن جميعنا مدركون حالة الإحباط العام من اللامبالاة التي تسود المشهد السياسي..

ولكن، هل هناك أحد من المرشحين تطرق إلى هذه النقاط الأساسية أو شغلت حيز من رؤيته الإنتخابية؟؟

والسلام ختام..