الكويت تتراجع 7 مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية 2023

تراجعت الكويت 7 مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، الصادر عن منظمة «هيريتيج» الأميركية، واحتلت المركز 108 هذا العام من أصل 176 دولة. وصنّف المؤشر الكويت هذا العام ضمن الدول غير الحرة اقتصادياً في الغالب، علماً بأن ترتيبها في التقرير السابق كان ضمن الدول الحرة اقتصادياً بشكل معتدل.

وحلّت الكويت في المركز السادس والأخير خليجياً، فيما تصدرت المنطقة، الإمارات ثم قطر والبحرين، وعُمان في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس. وقال التقرير إن درجة الحرية الاقتصادية في الكويت بلغت 56.7 نقطة من 100، مما يجعلها تحتل المركز 108 من بين 176 دولة حول العالم لعام 2023، وانخفضت نقاط الكويت بـ1.6 نقطة هذا العام.

واحتلت الكويت المرتبة التاسعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ نتائج درجاتها الإجمالية بشكل أقل من المتوسط العالمي والإقليمي.

نقاط الضعف

وأشار تقرير مؤشر «هيريتيج» إلى أن نقاط الضعف المؤسسية في الكويت مستمرة بتقييد الحرية الاقتصادية الشاملة في البلد، كما ان النظام القضائي يفتقر إلى القدرة على الدفاع عن حقوق الملكيات بشكل فعّال، موضحاً انه بالرغم من إحراز بعض التقدم فإن الفساد لا يزال يقوّض آفاق التنمية الاقتصادية في الكويت على المدى الطويل، وكانت هناك جهود لتعزيز كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال في البلاد، الا ان التقدم كان بطيئاً في هذا المجال. وتابع التقرير: ان سيادة القانون ضعيفة بشكل عام في الكويت، إذ إن درجة حقوق الملكية في البلاد أقل من المتوسط العالمي، وكذلك بالنسبة لدرجة الفعالية القضائية ودرجة نزاهة الحكومة.

خطوات إيجابية

في المقابل، أفاد تقرير «هيريتيج» بأن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لتحسين أطرها التنظيمية للأعمال، الا ان التقدم في هذا المضمار كان تدريجياً وغير ثابت، لافتاً الى ان اللوائح التنظيمية للاعمال في الكويت تفتقر الى المرونة، اذ تقدم الحكومة العديد من الاعانات وتتحكّم في الأسعار من خلال مرافق وشركات مملوكة للدولة.

واشار الى ان الحواجز غير الجمركية تزيد من تكاليف التجارة، وبالرغم من ان الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل عام للاستثمار الأجنبي فإن بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد لا تزال مقيدة، ولا يزال القطاع المصرفي الكويتي يتمتع برساميل جيدة.

سنغافورة وسويسرا في الصدارة

عالمياً، تصدرت سنغافورة وسويسرا وايرلندا مؤشر الحرية اقتصادية لعام 2023، تلتها تايوان ونيوزيلندا واستونيا في المراكز 4 و5 و6 على التوالي، ثم لوكسمبورغ وهولندا والدنمارك في المراكز 7 و8 و9، والسويد وفنلندا والنرويج في المراكز 10 و11 و12. أما بالنسبة للدول الاقل حرية اقتصادياً لعام 2023، فقد تذيلت كوريا الشمالية القائمة عند المركز 176، سبقتها كوبا (175) وفنزويلا (174)، والسودان (173) وزيمباوي (172)، واريتريا (171) ووبورندي (170) وإيران (169) والجزائر (168).

4 مقاييس

يعتمد مؤشر «هيريتيج» للحرية الاقتصادية على 4 مقاييس رئيسية هي:

1- سيادة القانون.

2- حجم الحكومة وإنفاقها.

3- الكفاءة التنظيمية.

4- انفتاح الأسواق.

المصدر : القبس