المتقاعدون بين الخبرات والقانون

بقلم : طارق بورسلي

أنهت المراحل الدراسية الأولى في مدارس الكويت دوامها المدرسي المعتاد، لتعلن بدء الإجازة الصيفية، ومع بدايات كل عام دراسي أو انتهائه تصدر وزارة التربية عدة قرارات تتضمن إحالة ممن قضى 34 عاما في منصبه الوظيفي والإداري إلى التقاعد.

وأرى أن هذه القرارات التي تصدرها وزارة التربية لابد من إعادة النظر فيها، أو أن يتقدم نواب مجلس الأمة بتعديل القوانين الخاصة بالمتقاعدين التربويين إلى جانب قياس خبرتهم وتقييمها على مدى الثلاثة عقود وأكثر.

ولست مع إقصاء الدماء الجديدة ورفعها إلى المناصب الشاغرة التي يتركها المتقاعدون، لكنني مع خطة إعادة هيكلة في المناصب الإشرافية عبر التقييم النهائي للمتقاعد التربوي الكويتي، وتدوير المناصب الإشرافية على الإداريين الجدد، مما يجعل الدماء الجديدة تكتسب بعض الخبرات المهمة والمفيدة في نواحي الإدارة التعليمية التربوية في البلاد.

إن هؤلاء النخبة من التربويين المتقاعدين يملكون من المهارة الإدارية الكثير، والتقييم على السلم الوظيفي موجود ويشهد، وأتساءل: لماذا لا يرفع قانون التقاعد السقف لعمر المتقاعدين مثلا 40 عاما لمن تأتي تقييماتهم الوظيفية وتدرجهم على السلم الوظيفي وفق«الكفاءة» العالية و«الإنجازات» الواضحة، ووفق تاريخه التربوي وسجله الناصع البياض، فهناك نخب من المؤسف أن تتقاعد وتطوى صفحتها في سلك التربية والتعليم؟

أصبح «تكويت» الوظائف الإشرافية والإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي أمر ضروري وخطة تسير عليها العديد من وزارات الدولة، وذلك ضمن «سياسة الإحلال»، وعليه يجب النظر في مستقبل المتقاعدين الكويتيين سواء من جهة «السن القانونية المحددة للمتقاعد الكويتي»، على أن يعاد النظر بإلزامية التقاعد وفق السن، وأن تطرح فكرة أن يكون التقاعد «اختياريا» لمن تثبت كفاءته طول مدة الخدمة في منصبه، إلى جانب دراسة استحداث مناصب إدارية فرعية تربوية تعليمية يستطيع المتقاعد أن يقدم خبرته للدماء الجديدة، فلذلك يجب دراسة وضع المتقاعدين من عدة جوانب، للارتقاء بالإدارة التعليمية، وتفادي الجدل حول القرارات التي تقع بين امتلاكنا لخبرات تربوية إدارية كفؤة وبين القانون المدرج على اللوائح الحكومية في الدولة.